خبرگزاری حوزه، | موضوع نظارت بر فضای مجازی که بارها در فرمایش ها و سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب و نیز متخصصان و دست اندرکاران این حوزه، مورد توجه و تأکید قرار گرفته، از مباحث مهم و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و تمام کشورهایی که وارد این عرصه می شوند، ناچارند که بر فضای مجازی نظارتی حساب شده داشته باشند تا در سایه آن، هم از فواید این حوزه بهره مند شوند و هم بدنه اجتماعی و فرهنگی خویش را از آسیب های این فضای مواج حفظ کنند. نظر به اهمیت این مسئله، مناسب دیدیم نگاهی به وضعیت این مقوله در کشورهای مختلف جهان داشته باشیم و آنگاه ضرورت توجه به این موضوع را در کشور خودمان نیز یادآور شویم. نوشتار حاضر، با استفاده از برخی منابع و مقالات موجود در فضای مجازی که در این باره به نگارش درآمده است، تهیه و تدوین داده شده که امید است مورد استفاده علاقه مندان و خوانندگان عزیز قرار بگیرد.

سخن نخست

از ابتدای زندگی بشر، امنیت، یکی از دغدغه های اصل و بوده است و امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای کشورمان، لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی و از پیش احساس می شود. ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی اجتماعی، و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است؛ زیرا هر جامعه ای چارچوب های اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این د حدومرزها را بشکند، می تواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر و اندازد. برخلاف وجود جنبه های مثبت شبکه های جهانی، سوء استفاده از این شبکه های رایانه ای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ما را در کشورهای مختلف با خطر جدی روبه رو ساخته است. از این رو، به کارگیری روش ها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ داده های مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه ها رو به افزایش است. همین موضوع، مقوله نظارت بر فضای مجازی را به مسئله ای بسیار مهم در کشورها بدل نموده است. خوشبختانه، با وجود هیاهوی بسیاری که شبکه جهانی اینترنت و فضاهای سایبر را غیرقابل کنترل معرفی می کند، فناوری لازم برای کنترل این شبکه و انتخاب اطلاعات سالم، رو به گسترش و تکامل است و دولت ها می توانند به راحتی به مدیریت و کنترل این فضا همت گمارند تا از آسیب های گوناگون آن در عرصه های سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی امان یابند و حتی بسیار اثرگذار در این فضا حاضر شوند. کنترل دستیابی و نحوه استفاده از منابعی که به اشتراک گذاشته شده اند، از مهمترین اهداف یک نظام امنیتی در شبکه است. با گسترش شبکه های رایانه ای، به خصوص اینترنت، نگرش به امنیت اطلاعات و سایر منابع به اشتراک گذاشته شده، وارد مرحله جدیدی گردیده است. نبود نظام مناسب امنیتی، گاهی پیامدهای منفی و دور از انتظاری را به دنبال دارد.

بدیهی است که توفیق در ایمن سازی اطلاعات، منوط به حفاظت از اطلاعات و نظام های اطلاعاتی در مقابل حملات بدین منظور، از سرویس های امنیتی متعددی استفاده سرویس های انتخابی باید پتانسیل لازم در خصوص یک نظام حفاظتی مناسب، تشخیص به موقع حملات، و سنش سریع را داشته باشند. حفاظت مطمئن، تشخیص بهنگام سس مناسب، از جمله مواردی هستند که باید همواره در و واکنش مناسب، از جمله ایجاد یک نظام امنیتی رعایت شود.

برخی از مسئولان و صاحب نظران، به ویژه در حوزه قدرت و سیاست، ضعف امنیتی دولت های الکترونیک و آسیب پذیر بودن آنها در برابر حملات مخرب آنلاین را به عنوان مانعی بزرگ برای تحقق آن میدانند؛ اما باید گفت که تلاش و صرف هزینه در جهت تحقق و پیشبرد دولت الکترونیک، با توجه به مزایا و بازدهی فراوان آن در کوتاه مدت، خود پیش شرط لازم برای احساس نیاز به ایجاد امنیت در آن است. علاوه بر این، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه، استفاده از گواهینامه های امنیتی موجود و نیز دسترسی آسان به فناوریهای حفاظتی قدرتمند، تضمینی برای قدرت، قوت و استحکام لایه های امنیتی در تعاملات درون و برون سازمانی دولت های الکترونیک محسوب می شوند.

به نظر می رسد، تهدید اصلی و بالفعل کشور در مورد اینترنت، فقدان گفتمان امنیتی در مورد این پدیده است. اینترنت که به طور بالقوه می تواند هم تهدید و هم فرصتی طلایی برای امنیت فرهنگی و سیاسی باشد، به وسیله ای برای فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در چنین فضایی، بررسی وضعیت امنیت و روشهای نظارت بر فضای مجازی در کشورهای دیگر، راهکار خوبی برای نیل به یک امنیت مطلوب در کشور خودمان است.

سیاست های نظارتی کشورها در فضای مجازی به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما، یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که تمام سازمان های اطلاعاتی این کشور هم صدا با دولت اوباما، روسیه را به دخالت سایبری، به قصد ضربه زدن به هیلاری کلینتون، متهم کردند، مجلس چین سخت گیرانه ترین قانون امنیت سایبری را تصویب کرد. وقتی از یکی از مقامات عالی کنگره خلق چین، از ضرورت چنین کنترلهایی پرسیدند، گفت: «این قانون، برای چین به عنوان یک قدرت بزرگ اینترنتی، ضروری است».

طبق افشاگری های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگترین شنود و رصد اینترنتی را انجام میدهد. حالا حتی کشورهایی مانند: سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می شوند، گسترده ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند و در حقیقت، نسبتی مستقیم بین قدرت کشورها و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد.

تجربه کشورهای توسعه یافته در مواجهه با اینترنت، نشان می دهد که این کشورها نیز مانند ایران مایل بر حکمرانی بر فضای مجانے هستند؛ هدفی که با تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کشورمان دست یافتنی است. «حاکمیت داده»، اصلی ترین رویکرد کشورها در مدیریت فضای مجازی به حساب می آید و مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهایی که در خصوص اینترنت، دغدغه های مشابه با ما دارند، نشان میدهد که این کشورها نیز مایل به مدیریت فضای اینترنت هستند. آنها تمامی توان خود را به کار می گیرند تا از اطلاعاتشان محافظت کنند و برایشان مهم است که اطلاعات

کاربرانشان برای تحلیل به خارج از کشورشان منتقل نشود. برای تحقق مفهوم حکمرانی فضای مجازی، حکومت ها سعی می کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کرده، سیاست هایی را برای شکل دادن به فعالیت ها در فضای مجازی تدوین و اجرا نمایند و رویه های عمل قانونی و مشروع را در فضای مجازی تعیین، و روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی مختلف را تنظیم کنند. در کشور ما نیز نقطه مطلوب در بحث حکمرانی اینترنت و مدیریت بر فضای سایبری، شبکه ملی اطلاعات است و شورای عالی فضای مجازی نیز در تبیین سند ضرورت الزامات شبکه ملی اطلاعات، ۲ محور از ۶ محور این الزامات را به موضوع استقلال و مدیریت فضای مجازی اختصاص داده است؛ به این معنا که بتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر، با توسعه زیرساخت های فناورانه، این فضا را مدیریت نماییم و در بحث حکمرانی داده و صیانت از انتقال داده ها، به نحوی عمل کنیم که اطلاعات کاربران به خارج از کشور درز پیدا نکند. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که عزم کافی برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی در ایران وجود ندارد و مسئولان، یک وحدت رویه را برای اعمال پذیرش حاکمیت فضای مجازی دنبال نمی کنند؛ برای مثال، آمریکا در حالی برای وضع قوانین برای فعالیت شبکه های اجتماعی اقدام می کند که در کشور ما شبکه های خارجی بدون هیچ گونه مجوزی فعالیت می کنند و به دلیل نبود حاکمیت سایبری داخلی در کشور، قوانین و مقرراتی نیز برای آنها متصور نیست. پژوهشگاه فضای مجازی، در سلسله گزارش هایی به بررسی وضعیت حکمرانی برخی کشورهای توسعه یافته و در حال تو پرداخته است. این گزارش، نشان میدهد که نسبت مستقیمی میان قدرت کشورها و میزان حکمرانی آنها در فضای دا میزان کنترل شان بر اینترنت وجود دارد.

را به ساختار حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در این ها نشان میدهد که همه آنها برای آینده حکمرانی داده تا ال ۲۰۳۰ برنامه دارند و حکمرانی فضای مجازی را در قالب به مفهوم: «حکمرانی از طریق فضای مجازی»، «حکمرانی در فضای مجازی» و «حکمرانی بر فضای مجازی» دنبال می کنند.

۱. چین

رهبران حزب کمونیست با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان . دیوار مجازی چین، به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. در عوض، اینترنت را از نو به شکل کاملا چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و آن را به طور کامل به خدمت خود " در آوردند. اژدهای زرد به لطف پیشرفت نجومی فناوری هایش، با بومی سازی تقریبا کامل شبکه مجازی در داخل جامعه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین، عملا در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و دیگر رقبایش پیروز شد؛ در حالی که غربی ها چین را به جهت فرق قائل نشدن میان فیلترینگ پورنوگرافی با فیس بوک، بی.بی.سی ویکی پدیا و محدود ساختن خدمات گوگل، به عنوان بزرگترین فیلتر کننده اینترنت متهم می کنند. این کشور، مابه ازای چینی همه جذابیت های اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ | کم و کاستی برای آنها نگذاشته؛ تا جایی که بزرگ ترین جامعه مجازی جهان، با ۱۴۰ میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است. چین به عنوان میزبان بزرگترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال 2019 حدود 840 میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده و شود که تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵ میلیون نفر برسد. این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰ درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴ میلیون نفر کاربر شبکه های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می آید، پلتفرم هایی مانند: فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه های اجتماعی محلی از جمله وی چت» و «ویبو» کاربران بسیاری را به خود جذب کرده اند.

وضعیت فضای مجازی در چین، نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش ها و فرصت های متعدد در حوزه های مختلف فضای مجازی دارد. اخیرا نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده های شخصی در اپلیکیشن ها مشخص شود.

از دیگر سیاست های حاکمیتی فضای مجازی در این کشور، می توان به ۴ مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن، بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب و کارهای چین با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سوی خودکفایی در خصوص زیرساخت ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تأکید شده است. رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی، از دیگر سیاست های این کشور به شمار می رود. این کشور سیاست های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویسهای اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویسهای آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت آپ ها را دنبال می کند. دولت چین برای چشم انداز سال ۲۰۲۰، به فکر ایجاد فضایی است که در آن، همه چیز به هم متصل، انسان و ماشین در تعامل و امکانات زمینی و فضایی نیز یکپارچه باشند. چین این فضا را به صورت یک اکوسیستم تصور کرده است و تمامی لایه های فضای مجازی (زیرساخت، خدمات و محتوا) را شامل می شود. چین برای تحقق چنین فضایی، ایجاد یک زیرساخت واحد، فراگیر، پرظرفیت، پرسرعت و امن را به عنوان اولویت خود در لایه زیرساخت مشخص نموده است.

طرح پنج ساله سیزدهم توسعه اقتصادی و امن چشم انداز ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تعریف شده است و را سپری می نماید، بررسی این طرح و رصد میزان چین در تحصیل چشم اندازهای خود، با توجه مشترک حکمرانی با آن دولت و چرخش روابط خارد به سوی کشورهای شرقی، نقشه راه مناسبی برای سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران نسبت مجازی و کارکردهای آن خواهد بود.

طرح سیزدهم توسعه چین بر هفت محور تمرکز دارد

 نواوری: جهش در زنجیره تولید با رها کردن صنعت قدیمی و بازسازی آن بر مبنای زیرساخت های مدرن متجوگی اطلاعات و توسعه مبتنی بر نوآوری؛

- تعادل: توزیع و مدیریت بهتر منابع به منظور پر کردن شکاف های رفاهی بین حومه شهر و شهر؛

- سبزسازی: توسعه صنعت فناوری محیط زیست و همچنین زندگی زیست محیطی و فرهنگ محیط زیست، به منظور دستیابی به بهبود کلی در کیفیت محیط زیست و اکوسیستم ها؛

- پیشگامی: مشارکت عمیق تر در ساختارهای قدرت فراملی، همکاری بیشتر بین المللی؛

- اشتراک: ترغیب مردم به تسهیم ثمرات رشد اقتصادی و پر کردن شکافهای رفاهی موجود؛

 - بهداشت و درمان: پیاده سازی برنامه اقدام سلامت ۲۰۲۰

- جامعه نسبتا مرفه: ساختن جامعه ای نسبتا مرفه از هر حیث دولت چین برای این دوره پنج ساله، سیاست های «خلاقیت توده ها»، «ساخت چین ۲۰۲۵»، «نیاز اقتصاد به قانون »

بهسازی دفاع ملی»، «شهرسازی جدید ملی» و «اصلاح دسیاست تک فرزندی به دو فرزندی» را انتخاب نموده است. این دولت، دیل | سیاست «ساخت چین ۲۰۲۵»، به عدم وجود یک بستر واحد برای فناوری های حیاتی خود اشاره نموده است و رفع این مشکل را به عنوان یکی از اقدامات دارای اولویت خود انتخاب می کند. چین مفهوم «اینترنت+» را برای حل این معضل خلق کرده است. به طور کلی، دولت چین نگاه اکوسیستمی به فضای سایبر دار توسعه زیرساخت را برای بازسازی صنایع و افزایش قدرت خود دنبال می کند. این دولت در فرآیند این توسعه ویژه ای از قبیل: ۱. اطمینان از درک کامل روندهای توسعه فناوری اطلاعات توسط حاکمیت؛ ۲. تعمیق یکپارچه سازی لاعات در توسعه اجتماعی و اقتصادی؛ 3. تقویت و ان مسائل امنیتی و گسترش فناوری اطلاعات را در نظر گرفته است.

۲. عربستان سعودی

دیکتاتوری سعودی، یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می دهند. با توجه به نگاه بسته وهابیون باید بر این کشور، واحد خدمات اینترنت سعودی (آیسو) کار اصلی اش به جای دسترسی دادن، مسدودسازی گسترده تارنماهای مذهبی، سیاسی، جنسی، حقوق بشری، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی است.

عربستان سعودی، تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق ایک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می کند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC)، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن، محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به تاریخ ۱۲فوریه ۲۰۰۱ است.

طبق گزارش وبگاه این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار پایگاه در این کشور فیلتر شده است. چه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاستهای غیراخلاقی و سیاست هایی که حق تألیف را رعایت نمی کنند، در عربستان وبگاه های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می شوند. همچنین، در دوره های مختلفی در این کشور دسترسی به پلتفرم های تماس اینترنتی مانند «اسکایپ» و برخی شبکه های اجتماعی مانند «تلگرام» به صورت کامل قطع یا با اختلال مواجه شده است. علاوه بر این، افرادی که از طریق صفحات «فیس بوک» یا «توئیتر» شهروندان را به تجمعات ضد دولتی مانند اعتراضات در مناطق شیعه نشین دعوت کرده اند، تحت تعقیب قرار گرفته اند. عربستان سعودی مانند سایر کشورها، از تکنولوژی شرکتهای غربی مانند Smartfilter که آمریکایی است، استفاده می کند تا به طور خودکار، وبگاهها را بر اساس مواد خاصی فیلتر کند. در همین حال، بر مبنای دستورعمل های یک کمیته امنیتی تحت نظارت وزارت اطلاعات این کشور، پایگاه هایی که انتقاد از دولت عربستان سعودی دارند و یا بگاه هایی که ایدئولوژی شیعه را تبلیغ می کنند نیز مسدود می شوند. در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان سعودی قوانین و مقررات اینترنتی جدیدی را به تصویب رساند که همه روزنامه ها و وبلاگ نویسان آنلاین را مجاز به دریافت مجوز ویژه از وزارت اطلاعات کرده است.

دولت عربستان سعودی، برنامه های آنلاین مانند «اسکایپ» و «واتساپ» را به دلیل ترس از اینکه فعالان ضد حکومتی ممکن است از این سیستم عامل استفاده کنند، در سال ۲۰۱۳ مسدود کرد؛ اما دولت به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور برای تقویت کسب و کار و تنوع بخشیدن به اقتصاد، این ممنوعیت را در سال ۲۰۱۷ لغو کرد. به طور کلی، مهمترین شاخصه های حکمرانی فضای مجازی در کشور عربستان سعودی را می توان توجه به گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش ICT، تلاش برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و کوشش برای کاهش درصد خروج درآمدهای صنعت اطلاعات و ارتباطات از کشور عنوان کرد. سناریوی حکمرانی فضای مجازی این کشور نیز شامل حاکمیت بر مردم، فقدان نهادهای دموکراتیک و البته عدم موضع گیری در قبال ایالات متحده در حوزه فضای مجازی است.

۳. کره جنوبی

کره جنوبی، در فهرست کشورهای با فضای مجازی تحت نظارت برای سانسور اینترنت قرار داده می شود؛ یعنی در حالی که شهروندان آزادی بیان دارند، اما لزوما حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد. در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است، شبکه های اجتماعی مانند: فیس بوک، Kakaostory، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می شوند. تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره جنوبی، از طریق دو کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC) صورت می گیرد و مواردی از قبیل: محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتوای ضد دولتی و ضد قوای نظامی، از جمله محتواهایی است که توسط این دو کمیته مسدود می شوند. علاوه بر این دو کمیته، در کره سازمان حکمرانی اینترنتی (KISO)

نیز وجود دارد که متشکل از مهم ترین پلتفرم های اینترنتی کشور کره مانند - SK DaumKakao Naver Communic

tions و KT است. این شرکت ها، به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به تأیید نام واقعی» استفاده می کنند. منظور از تأیید نام واقعی، نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است دولت کره جنوبی اعلام کرده که مردم انتقادات خود از سیاست های دولت یا رهبران سیا مجازی ابراز کنند؛ مشروط به آنکه اظهارات آ امنیت ملی و تهمت نباشد. اقدام به سانسور دولتی در خصوص برخی از موضوعات د مجازی، در هر کشوری از جهان انجام می شود. باان کره جنوبی تقابل میان ارزشهای دموکراتیک و سطح دولت، همواره وجود دارد. حرکت به سوی تبدیل شدن کره جنوبی به کشوری بخش نرم افزاری حوزه فناوری های فضای مجازی در د توجه به صنعت و تجاری سازی صنایع به مثابه پیشران فضا مجازی و اتخاذ رویکرد ارتقای کیفیت زندگی برای جامعه از طریق امکانات فضای مجازی، این کشور را به الگوی حکمرانی فضای مجازی در آسیای شرقی تبدیل کرده است. این الگوی توسعه ای، بر اصل «دولت راهبر، همکاری آزادانه » تأکید دارد و سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور کره جنوبی، مبتنی بر تحقق این الگو شکل گرفته است.

۴. مالزی

مالزی، یک کشور چندقومی، چند نژادی و چندمذهبی است و ضرورت ایجاد هارمونی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام، نژادها و پیروان ادیان مختلف ایجاب می کند تا اینترنت و فضای سایبری نیز همانند سایر فناوری ها از مکانیسم های خاص نظارتی و کنترل برخوردار باشند. بیش از ۸۷ درصد مردم مالزی، در سال ۲۰۱۸ به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی داشته اند که ۹۰ درصد آن از طرین الفن هوشمند بوده است. در این کشور، فیس بوک و واتساپ محبوب ترین شبکه های اجتماعی محسوب می شوند. در حال حاضر، کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی تولی رصد و نظارت بر رسانه های این کشور، از جمله اینترنه فضای مجازی است و این کمیسیون، از مکانیسم های قانونی ابداعی مختلفی برای کنترل اینترنت و شبکه های اجته ستفاده می کند. بر این اساس، «فیلترینگ» و «حذف محتوا مکانیسم اصلی این کمیسیون برای اطمینان از سلامت و صیانت فضای مجازی در این کشور محسوب میشود.

این کشور، با وجود رسیدن به بسیار تکنولوژیک را تجربه می کند و د فضای سایبر، می توان به را ملاحظه کرد که البته وابستگی شدید حوزه های کلید رسیدن به سال ۲۰۲۰، همچنان دوران گذار تجربه می کند و در ارزیابی نوع مواجهه مالزی با اسیر، می توان به وضوح غلبه رویکرد دفاعی و امنیتی یاد کرد که البته، این موضوع، لزوما منفی نیست؛ بلکه شدید حوزه های کلیدی زیرساخت اطلاعاتی ملی به فناوری های نوین اطهی نوین اطلاعاتی و ارتباطی، ایجاب می کند که رویکرد و امنیتی در این کشور با هدف اطمینان از کارایی و عملکرد حوزه ها در مرکز ثقل هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری قرار گیرد. وجه مثبت حکمرانی سایبری در مالزی، رویکرد ایجابی این، برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای توسعه همه جانبه است و این کشور، حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاست گذاریها، بر دستیابی به آخرین فناوری ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری و نوآوری تأکید کرده است.

۵. هند

 پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت . برای دولت هند، اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وبگاهها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه، شدت یافته است. همچنین، در این کشور پایگاه های ناقض حق تالیف و محتواهای پورنوگرافی، به طور کامل فیلتر میشوند. در خصوص سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور هند، می توان به تأکید بر استقلال نهاد تنظیم گر از دولت، رویکرد اقتصادی و تلاش برای ایجاد شغل و افزایش نقش فناو ارتباطات در تولید ناخالص داخلی، و پلتفرم دوله (Digital India) اشاره کرد. توجه به امید و حفظ حاکمیت سرزمینی دیجیتال نیز از د ناخالص داخلی، و پلتفرم دولت الکترونیک D۱) اشاره کرد. توجه به امنیت فضای مجازی سرزمینی دیجیتال نیز از دیگر موضوعات است.

۶. روسیه

 در سال ۲۰۰۴، تنها ۸ درصد از جمعیت کشور روسیه به اینترنت دسترسی داشتند؛ اما این آمار در سال ۲۰۱۵، به حدود ۷۰ درصد رسید و اکنون روسیه با ۱۰۹ میلیون نفر کاربر اینترنتی، بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی را در بین کشورهای اروپایی دارد و نرخ نفوذ اینترنت در این کشور، ۷۶ درصد است. در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی، آمار نشان میدهد نرخ نفوذ شبکه های اجتماعی در بین کاربران روسی، ۴۹ درصد است و در حال حاضر، ۷۰ میلیون کاربر روسی فعال در شبکه های اجتماعی وجود دارد. با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاستهای حاکمیتی در این حوزه، شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب و کارهای روسیه با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات دهندگان آمریکایی و گسترش پژوهش کاربردی در سخت افزار و خدمات و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیرروسی در رسانه های نوین فعال در روسیه است. از سوی دیگر، این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می کند. حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت منصفانه با دولت ها فراهم کرده است. همچنین، تأکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر اساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است. این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به «حاکمیت اینترنت روسیه» راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است. راه اندازی سرویسهای مشابه با سرویس های جذاب تحت وب آمریکایی، از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.

۷. ترکیه

 حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶م، قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی اعمال کرده است. با توجه به حجم این محدودیت و همچنین تصویب قوانین سخت برای فعالان فضای مجازی، به نظر می رسد که حاکمیت ترکیه در حوزه فضای مجازی، در مقیاس وسیعی بر مردم حکومت می کند. تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه، از طریق زیرساخت TurkTelecomعبور می کند که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه میدهد. یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام - Tu keyBlocks نیز وجود دارد که محدودیتهای دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل می کند و از مهم ترین اقدامات آن، می توان به سانسور ویکی پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox  اشاره کرد.

سانسور آنلاین و کنترل های دیجیتال بر رفتار عمومی در زمان تلاش بر کودتای نظامی سال ۲۰۱۶ و حوادث سانسور جمعی به دنبال حوادث تروریستی بمب گذاری آنکارا در سال ۲۰۱۵ و دستکاری ترافیک های اینترنتی در زمان جنگ، از جمله اقدامات این نهاد است. به طور کلی، سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می توان شامل مواردی چون: توجه به اصل حاکمیت سایبر توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست. از سوی دیگر، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی منابع انسانی در زمینه امنیت سایبری و اختصاص بخش بسیاری از منابع به تحقیق و توسعه در فناوری های راهبردی و بنیادی فضای مجازی و نیز تلاش گسترده و ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک، از دیگر سناریوهای این کشور در حوزه فضای مجازی است. ترکیه برای بهبود در کیفیت خدمات و حفاظت از جامعه از خطرات اینترنت و توسعه فناوری های ارتباطات ماهواره ای و ملی و توسعه ارتباطات بومی و ملی ۵G  و فراتر از نسل جدید فناوری های در حال توسعه مانند اینترنت اشیا، تلاش می کند.

۸. لهستان

موج تغییرات سیاسی و گذار به جناح راست در اروپا، باعث افزایش سیستم های نظارت بر گردش آزاد اطلاعات، سانسور محتواهای و در فضای مجازی، و در نتیجه، کاهش آزادی های فردی استفاده از اینترنت شده است. کشور لهستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است در سالهای اخیر، قوانین محدود کننده ای برای استفاده اینترنت آزاد وضع شده که بیشتر آنها به عنوان «قوانین مبارزه با تروریسم سایبری» تصویب و به عموم معرفی شده اند. بعضی از فعالان جامعه مدنی در حوزه سایبری معتقدند که قوانین نظارتی و ضد تروریسم به گونه ای مبهم وضع شده اند که به دولت اجازه میدهد از آنها برای محدود کردن محتواهای خاص و کنترل گردش محتوا و بایگانی هویت کاربران فضای سایبری استفاده کند. از جمله قوانین چالش برانگیز لهستان، توانایی دولت این کشور در قطع کامل سیستمهای مخابراتی و ارتباطاتی در هنگام بروز «تهدیدهای ترویستی» است. همچنین، در سال ۲۰۱۶م، مکانیسمی برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشن های خطرناک وضع شد که مجلس لهستان نیز با آن موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید. در این کشور، دولت همچنین به دنبال تصویب لایحه ای است که

اس آن، شرکت های اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی را که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می کنند و یا از وبگاههای فیلتر شده استفاده می کنند، در اختیار دولت قرار دهد. به طور کلی، سناریوهای حکمرانی فضای مجازی کشور لهستان وان در قالب موضوعاتی همچون حرکت به سویدی تمامی امور، همسویی کامل با قوانین و ارزشهای اتحادیه اروپایی تقسیم بندی کرد.

۹. ایرلند

پس از تلاش ایرلند برای مسدود کردن برخی از پایگاه ها به اشتراک گذاری فایل در فوریه سال ۲۰۰۹، سانسور اینترنت در این کشور به یک مسئله بحث برانگیز تبدیل شد. البته فراتر از این مسائل، در این کشور هیچ محدودیت دولتی در دسترسی به اینترنت و هیچ گزارش موثقی مبنی بر اینکه دولت ایمیل ها یا چت روم ها را تحت نظارت مستقیم قرار داده است، وجود ندارد. قانون ایرلندی به آزادی بیان برای همه اقشار جامعه در عمل احترام می گذارد و افراد و گروه ها می توانند در بیان دیدگاه ها به واسطه اینترنت، از جمله از طریق پست الکترونیکی آزادانه فعالیت کنند. این در حالی است که در این کشور، ایجاد مرکز اینترنت امن تر ایرلند (SIC)، نقش مشارکتی در ایجاد یک اینترنت امن را ایفا می کند. این مرکز، یک کنسرسیوم از سازمان آموزش و پرورش، سازمان رفاه کودکان، دولت و صنعت تشکیل شده است. سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ایرلند، شامل: توجه به اصل حاکمیت فضای مجازی و امنیت سایبری در چارچوب اتحادیه اروپا، همکاری و مشارکت در جلسات بین المللی حوزه ارتباطات و فضای مجازی و توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی و پهنای باند می شود. در همین حال، فیلترینگ و سانسور فضای مجازی با محوریت اخلاقی (نوجوانان و کودکان)، مدیریت ارتباطات با اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و توسعه و تقویت میزان تخصص و آگاهی جامعه درباره فضای مجازی و تلاش گسترده و ایجاد زیرساختهای مناسب جهت ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک و توجه ملی، توسعه ارتباطات بومی، و در نهایت، به استراتژی دیجیتال گسترش زیرساخت های ارتباطی، از جمله گسترش شبکه فیبر، از دیگر اقدامات حاکمیت سایبری این کشور محسوب می شود.

۱۰. آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال و رأی دادگاه ها صورت می گیرد. با این حال، از آنجا که ساختار اطلاعاتی آلمان عملا زیرمجموعه آمریکاست، مسدودسازی محتوای سیاسی، به ویژه در مورد مسائل سیاسی ضد صهیونیستی مثل نفی هولوکاست، اولویت دارد. در سال ۲۰۰۹م مجلس آلمان، قانونی در خصوص محدود کردن دسترسی به اینترنت وضع کرد. هدف این قانون، ایجاد محدودیت در دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت بود. البته فهرست سیاه وبگاهها در آلمان، فقط محدود به پورنوگرافی کودکان نیست و شامل مواردی نیز می شود که به نفی هولوکاست، نژادپرستی و نفرت پراکنی مربوط هستند. بخش تحقیقات جرایم فدرال در BKA ، این فهرست را در اختیار آی.اس.پیها قرار می دهد تا دسترسی به آنها محدود شود. به طور کلی، سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان، شامل این موارد است: توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری.

۱۱. استرالیا

 کشوری که نامش معادل کل قاره اقیانوسیه است، در سال های اخیر برنامه جاه طلبانه ای را برای کنترل اینترنت آغاز کرده است؛ تا آنجا که در این زمینه، استرالیا بیش از متحدان غربی اش با چین به عنوان بزرگترین سانسور کننده اینترنت مقایسه می شود. استرالیا با هدف ارتقای شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به طور جدی با طرح هایی سراسری با عناوینی همچون «دیواره آتش بزرگ» و «دیواره آتش ضد خرگوش» (برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در تاریخ این کشور و با سنگین ترین جریمه ها اجرا کرده است. در آخرین اقدام، نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (آسما)، دسترسی به سرویس های گوگل را محدود ساخت. در بات بزرگترین جزیره جهان، جایی است که مردم به جای نرم افزارهای فیلتر شکن، به طور داوطلبانه از فیلترینگ استفاده می کنند.

۱۲. بریتانیا

بزرگترین مرکز کنترل اینترنت در جهان، یا به اختصار GCHQ، در ساختمان «دوناتی» چلتنهم انگلیس قرار دارد. این مقر مرکزی رصد و جاسوسی بین المللی دولت بریتانیا، همزمان با همه سرویس های جاسوسی جهان، به ویژه همتایان آمریکایی اش، تبادل اطلاعات دائمی دارد. جی.سی.اچ.کیو، به انگلیسیها امکان میدهد تا دسترسی افراد و ای.پی ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند. در عین حال، چندین بنیاد نظارات بر اینترنت، از جمله «ای دابلیو اف» نیز در این کشور در سطحی بین المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد: پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال اند. همچنین، با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک کلینفید، دسترسی بیش از ۹۰ درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتواهایی مسدود شده اند و در صورت تحل خطوط خانگی قطع میشوند .

۱۳. آمریکا

 پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱م، کنترل های دولتی بر کاربران اینترنت در هیچ کشوری به گستردگی آمریکا، آن هم با چنین روشهای کاملا حرفه ای و نامحسوس انجام نشده است. دولت بوش پسر، در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. با وجود برخی مخالفت ها، این قانون با شدت بیشتری در سال ۲۰۰۳ توسط دیوان عالی ایالات متحده به تصویب رسید. «اف.بی.آی» یا اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا، موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند. حتی باراک اوباما که با شعارهای آزادی خواهانه و گرایش نولیبرالی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود و شعارهایی همچون اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر» سر می داد، در نهایت، قانون کنترل اینترنت را امضا کرد. او با ورود به کاخ سفید، نه تنها تغییری در سیاست نقض حریم خصوصی افراد، به ویژه در زمینه اینترنت ایجاد نکرد، بلکه در سال ۲۰۱۵ همان قانون «میهن پرستی» را با افزودن موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی، به مدت ۵ سال دیگر تمدید کرد. قانون توقف سرقت آنلاین (سوپا) و قانون حفاظت از دارایی معنوی پیپا)، به دولت آمریکا قدرت خواهند داد به صورت بالقوه میلیونها تارنما را تعطیل کند. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود آورده است: «نتیجه اجرای دو قانون فوق، پدید آمدن پدیدهای مانند دیوار آتش بزرگ چین در آمریکاست.» از سوی دیگر، نرم افزارهای جست وجوگر محتوا با امکان فعال کردن «قفل والدین»، جلوگیری از دسترسی کودکان به تارنماهای غیراخلاقی را در آمریکا ممکن ساخته است. لایحه محافظت کودکان از اینترنت (سیپا)، مدارس و کتابخانه های عمومی را موظف می کند که برای انجام فعالیتهای اینترنتی، فیلترهای مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، گپ برخط، شبکه های اجتماعی و اتاق های گفت و گو را در رایانه هایشان نصب کنند. شرکتهای میزبانی وب نیز موظف اند نام دامنه هایی را که در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند، مسدود نمایند.

۱۴. فرانسه

 در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارتهای حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های هادویی و لوپسی مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم می شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست و جوی برخی عبارات را در مورتورهای جست و جو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.

سخن پایانی

 به نظر می رسد که در حال حاضر، تهدید اصلی کشور در مورد فضای مجازی، فقدان گفتمان امنیتی در مورد این پدیده است. فقدان دانش جامع نگر در مورد صورت مسئله و عدم وجود مطالعات سیاست گذاری مقایسه ای در کشور، حاکمیت روش آزمون خطا و اعمال سلایق فردی و سازمانی را به دنبال داشته است. مسئولیت پذیری دولت در سیاست گذاری علمی، کارشناسانه و همه سونگر و بهره گیری از تمام توان علمی کشور، شرط اصلی تحقق بیشترین منافع و کمترین آسیب ها از فضای مجازی در ایران است. برای جلوگیری از آثار مخرب ارتباط با پایگاه های ضداخلاقی و ضدفرهنگی باید به سویی حرکت کنیم که سایت های مفید، جذابیت پیدا کند؛ یعنی ابتدا در حد توان باید در زمینه سایتهای مفید و در عین حال جذاب سرمایه گذاری کنیم. از طرف دیگر، باید موارد منفی را سد کنیم؛ یعنی از نفوذ سایتهای مخرب، به این سو جلوگیری کنیم. در کشورهای غربی، مثل انگلیس، مسئله استفاده از سایتهای مستهجن توسط دانش آموزان مدارس، به صورت یک بحران در آمده است و آنها به این نتیجه رسیده اند که در راه در پیش رو دارند: بستن راههای دسترسی به اینترنت یا کنترل آن. از آنجا که نیاز اساسی جوامع در حال رشد به دریافت اطلاعات مفید و سازنده را نمی توان نادیده گرفت و از سویی، باید از تخریب مبانی اعتقادی و اجتماعی جامعه نیز با حساسیت تمام جلوگیری کرد، کنترل و نظارت کارشناسی شده و استفاده از تجارب دیگر کشورها در این باره، بهترین راهکار مواجهه با فضای مجازی است.

راهکار دیگر را می توان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برشمرد که نقطه بسیار مطلوب برای بهره مندی بهینه و اثربخش از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. بررسی اقدامات کشورهای یادشده در خصوص مدیریت فضای اینترنت، نشان میدهد که کشور ما با خط آینده پژوهی و نگرش جامع در حوزه مدیریت فضای مجازی و حاکمیت داده مواجه است. این در حالی است که در مفهوم شبکه ملی اطلاعات، تعریف واحدی از حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گنجانده شده و باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.